بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي

تُعرب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية عن خالص شكرها وتقديرها للاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية التمويل الجديدة بقيمة (9) ملايين يورو مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق مشروع “دعم الحلول المحلّية للعمل والتعافي” (MASAR)، باعتباره امتداداً لمسار متواصل من الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واليمن في دعم العمل المؤسّسي والتنمية بقيادة محلية.
ويأتي المشروع ليبني على ما تحقّق من نتائج ملموسة في مشروع “تعزيز المرونة المؤسّسية والاقتصادية في اليمن” (SIERY)، الذي أسهم على مدى السنوات الماضية في تمكين السلطات المحلية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية لملايين المواطنين في عدد من المحافظات، ويُجسّد النهج التراكمي الذي يميّز شراكة الاتحاد الأوروبي مع الجمهورية اليمنية.
وفي هذا السياق، صرّح معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ/ محمد عبدالله الفقمي قائلاً: “نُثمّن عالياً الدعم المتواصل من الاتحاد الأوروبي وثقته في مواصلة الشراكة مع الحكومة اليمنية، ويأتي إطلاق (MASAR) في وقت تُولي فيه الحكومة أولوية قصوى لتمكين السلطات المحلية بوصفها الحلقة الأقرب إلى المواطن، وبما يُعزّز قدرة المحافظات والمديريات على الاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها وبناء قاعدة أمتن للتعافي والاستقرار. ونحن على ثقة بأن هذه المرحلة الجديدة من الشراكة ستُحدث فارقاً ملموساً في حياة المواطنين، وسنعمل مع كافّة الشركاء على ترجمة أهدافها إلى واقع على الأرض.”
وتكتسب مرحلة (MASAR) أهمّيتها من اتّساقها مع توجّهات الحكومة في تعزيز اللامركزية وتمكين السلطات المحلية من ترجمة الأولويات القريبة من المواطن إلى استثمارات ملموسة وخدمات مُحسَّنة، إلى جانب تطوير الإدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد على مستوى المحافظات والمديريات، بما يُسهم في بناء قاعدة أكثر صلابة للتعافي الاقتصادي المحلي المستدام.
وتُثمّن الوزارة الدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروع، وتُؤكّد استعدادها للعمل عن قرب مع وزارة الإدارة المحلية ومكاتب المحافظات المشمولة، وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يضمن تحقيق المشروع لأهدافه وتعظيم أثره على المستوى المحلي.
وفي الختام، تُجدّد الوزارة شكرها للاتحاد الأوروبي على ثقته المتواصلة ودعمه السخيّ لجهود التنمية والتعافي في الجمهورية اليمنية، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على شراكته الفاعلة، مؤكّدةً التزام الحكومة بالعمل مع كافّة الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة بقيادة محلية، لصالح المواطن أينما كان.