تراس وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الاول للجنة الفنية المختصة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعادة الاعمار للفترة 2027-2029م، لمناقشة الإطار العام للخطة وآليات اعدادها واولوياتها التنموية.

وقال الوزير الفقمي:”إان الخطة تضع مساراً واضحاً للتعافي والتنمية المستدامة وإعادة الإعمار”.. مضيفاً ان الاقتصاد الوطني شهد خلال السنوات الماضية انكماشاً بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الخدمات الاساسية وقطاعات التنمية البشرية وتفاقم الاحتياجات الانسانية والنزوح وانعدام الأمن الغذائي.

وأوضح وزير التخطيط، بان الخطة تستهدف تحديد اولويات وطنية واضحة في مقدمتها اعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة والاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي والصمود الاقتصادي اضافة الى الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الانسانية والاغاثية الى مرحلة التنمية المستدامة واعادة تأهيل وتوسيع الخدمات الاساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.

واشار الفقمي، الى ان من اولويات الخطة تطوير القدرات الإحصائية وتعزيز قواعد البيانات اللازمة للتخطيط والمتابعة والتقييم وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، وتعزيز دور السلطات المحلية في تقديم الخدمات ودعم التماسك المجتمعي.. موضحاً أن تعداد الخطة يستند الى منهجية تشاركية واسعة تشمل الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن خطة 2027-2029، تأتي في إطار رؤية تنموية طويلة الأجل حتى عام 2040م، تستهدف بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود وتنمية القطاعات الواعدة، وتوظيف الطاقات والموارد المتاحة وخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة.. مشدداً على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهما شريكين اساسيين في جهود التنمية واعادة الإعمار.

واستعرض الاجتماع، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المكونة من الوكلاء ومدراء العموم والمختصين بالجهات ذات العلاقة، المحاور المتعلقة بمنهجية إعداد الخطة ومراحل العمل وآليات التنسيق والتشاور بما يضمن اعداد خطة تستند إلى اولويات واقعية وقابلة للتنفيذ وتلبي الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتدعم جهود التعافي واعادة الاعمار.
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن “اوتشا” كارين برين، سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات النزوح والاستجابة للاحتياجات الانسانية المتزايدة.

واستعرض اللقاء، الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، أبرز المستجدات الانسانية واحتياجات النازحين والمتضررين وآليات تعزيز الاستجابة الطارئة اضافة الى اهمية توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية والانسانية لضمان وصول المساعدات للمستحقين.

وشدد الوزير الفقمي، على ضرورة وضع حلول اسعافية وسريعة لدعم النازحين وتوفير المساعدات الاساسية والمواد الايوائية والغذائية وتعزيز فاعلية الاستجابة الانسانية بما يتناسب مع الاحتياجات الطارئة والمتغيرة على الميدان.

من جانبها، اكدت مديرة مكتب (الاوتشا)، حرصهم على تعزيز الاستجابة الانسانية الجارية في الميدان واهمية وضع آلية العمل المشتركة لتبادل المعلومات والبيانات حول الاحتياجات الانسانية لتحسين التخطيط للاستجابة وتوفير الدعم اللازم للفئات المتأثرة من موجة النزوح الحالية.

الى ذلك ترأس الوزير محمد الفقمي، اجتماعاً موسعاً، ضم نواب وممثلي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن، لمناقشة الاوضاع الانسانية للنازحين في محافظة أبين وآلية التنسيق للعمل الانساني.

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الرسمية والمنظمات الاممية والدولية بما يسهم في تعزيز التنسيق والاستجابة الفاعلة، والاستفادة من التمويلات المتاحة.

وأكد وزير التخطيط على ضرورة وقوف المنظمات الانسانية الى جانب الحكومة بهذه الظروف الصعبة، لتقديم المساعدات الانسانية العاجلة للأسر النازحة بمحافظة أبين.